معاون اول رئیس جمهور آیین نامه بند های (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع ساماندهی خزانه داری کل کشور، ساماندهی نظام مالی – محاسباتی کشور و ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
ابلاغ آیین نامه ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور
به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت » با موافقت هیئت وزیران در جلسه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به منظور ایجاد وحدت رویه و استاندارد های یکسان در سامانه های بودجه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. الزامات ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه که ناظر بر اصلاح نظام بودجه ریزی از وضعیت فعلی به نظام عملیاتی و اصلاح مدیریت مالی دولت است، نیازمند بازنگری و باز طراحی نظام نظارت مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به ویژه معاونت خزانه داری آن وزارت است به گونه ای که پاسخ گوی تغییرات نظام بودجه ریزی کشور نظیر عملیاتی شدن بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری تعهدی نیز باشد، لذا نقشه راه متناسب با نیازمند های یاد شده به همراه ساز و کار اجرایی آن در آیین نامه حاضر دیده شده است. گفتنی است، در حال حاضر نرم‌افزار ها و ساختار ها، گزارش ها و نظام کدینگی فعلی معاونت خزانه داری پاسخ گوی نیاز های اطلاعاتی سند بودجه ای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و از این منظر کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متأثر می سازد. بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و استاندار دهای یکسان در سامانه های بودجه ای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، شکل گیری کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور، متشکل از رؤسای دو دستگاه مذکور نیز در این آیین نامه پیش بینی شده است.
